حملة تطهير تيك توك: الداخلية بالمرصاد لتيك توكرز المسيئين وصناع المحتوى غير الأخلاقي وتضبط ليلى الشبح
في خطوة جديدة أثارت اهتمام الرأي العام وأعادت الأمل في ضبط المحتوى الرقمي بمصر، أعلنت وزارة الداخلية عن تنفيذ حملة أمنية واسعة النطاق استهدفت صناع المحتوى المسيء عبر تطبيق تيك توك، ضمن ما سُمّي بـ “حملة تطهير تيك توك“، والتي أسفرت عن القبض على 12 تيك توكر من بينهم ليلى الشبح.
هذه الخطوة لم تأتِ من فراغ، بل جاءت بعد تصاعد الانتقادات المجتمعية، والضغوط السياسية، والإعلامية التي سلطت الضوء على حالة الانفلات الأخلاقي وانتشار محتوى غير هادف داخل المنصات الرقمية، وتحديدًا “تيك توك مصر 2025”.
الداخلية جاهدة لحماية الذوق العام
بحسب ما صرّح به الإعلامي أحمد موسى عبر برنامجه “على مسؤوليتي” على قناة صدى البلد، فإن وزارة الداخلية تتحمل مسؤولية الحفاظ على الذوق العام، وقد قررت اتخاذ إجراءات فعلية على أرض الواقع بعد شكاوى المواطنين من تزايد المحتوى المخالف. الحملة التي أُطلقت تهدف إلى مكافحة المحتوى غير الأخلاقي وملاحقة من يروّج لرسائل هابطة تسيء إلى الثقافة المجتمعية المصرية.
وقد أكد موسى أن التحركات الأخيرة ليست ارتجالية، بل هي جزء من خطة متكاملة لتطهير الفضاء الرقمي، مشيرًا إلى أن القبض على صناع محتوى تيك توك المسيء خطوة أولى ستتبعها خطوات أكثر شمولًا.
من هي ليلى الشبح؟ ولماذا أُثير الجدل حولها؟
برز اسم ليلى الشبح تيك توك خلال الأشهر الماضية، بسبب نشرها فيديوهات أثارت جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي. كانت تُقدَّم كمحتوى ترفيهي في الظاهر، لكنه في المضمون – حسب كثيرين – يتجاوز حدود الذوق، بل ويصل إلى مستوى الإيحاءات والسلوكيات غير اللائقة وخادش للحياء.
الداخلية ألقت القبض عليها في منزلها، ضمن قائمة تيك توكرز مسيئين في مصر، في إطار حملة ضبط محتوى غير هادف وملاحقة أصحاب الحسابات التي تنشر محتوى مسيئًا للقيم الأخلاقية والدينية والمجتمعية.
تيك توك يتحرك تحت الضغط
ومن المفاجآت التي أعلنها الإعلامي أحمد موسى أيضًا، أن إدارة تطبيق تيك توك حذفت نحو 2.9 مليون فيديو داخل مصر خلال الفترة الأخيرة، وذلك بعد تزايد الانتقادات وتدخل الدولة المصرية بشكل مباشر. وأوضح أن ممثلين عن المنصة تواصلوا مع النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب بعد مشاركته في البرنامج، وأعربوا عن استعدادهم للتعاون الكامل والامتثال للقوانين المصرية.
هذا التحرك من تيك توك – بحسب موسى – لم يكن ليحدث دون وجود موقف رسمي حازم من الدولة، التي بعثت برسالة واضحة مفادها: لا تساهل مع من يتجاوز حدود القانون أو يسيء للمجتمع.
ردود فعل الشارع: أخيرًا تحرّك رسمي
الشارع المصري تفاعل مع أخبار حملة تطهير تيك توك بشكل واسع، وتصدّرت عبارات مثل “لازم كل المسيئين يتحاسبوا” قوائم التعليقات على المنصات الاجتماعية.
رأى الكثيرون أنها بداية مرحلة جديدة من ضبط السوشيال ميديا، ومواجهة فوضى الفيديوهات الهابطة.
وظهرت مطالب بضرورة وجود قوانين أكثر صرامة تحكم النشر الإلكتروني، ووضع شروط واضحة لإنشاء الحسابات، وفرض رقابة فعلية على المحتوى المنشور، دون التضييق على حرية التعبير.
مستقبل تيك توك في مصر: بين الحظر والانضباط
تشير هذه التحركات إلى أن مصر قد تتجه لتشديد الرقابة الرقمية، وربما فرض سياسات أكثر تقييدًا على تطبيقات مثل تيك توك، ما لم تلتزم بضوابط واضحة. لكن من جهة أخرى، يبدو أن الدولة لا تستهدف حظر التطبيق بقدر ما تسعى إلى تنظيمه والحد من المحتوى المسيء داخله.
وقد أكد كثير من المتخصصين في الإعلام الرقمي أن التحكم في المحتوى لا يعني بالضرورة تقييد الإبداع، بل هو ضرورة لحماية المجتمع من التأثيرات السلبية، خصوصًا على فئة المراهقين والشباب الذين يتأثرون بسهولة بما يُنشر.
أين يقف القانون من كل هذا؟
القانون المصري يجرّم نشر محتوى غير لائق أو مسيء عبر الإنترنت، وتحديدًا وفقًا لقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية. ووفقًا للخبراء، فإن من يُدانون بتهم مثل نشر الفجور والتحريض على الفسق قد يواجهون عقوبات تصل إلى السجن والغرامة.
بالتالي، فإن ما حدث مع ليلى الشبح ومن معها ليس استثناء، بل إن هناك قائمة طويلة يجري إعدادها، وتشمل مزيدًا من صناع المحتوى الذين تجاوزوا الخطوط الحمراء على تيك توك.
هل ستكون حملة تطهير تيك توك نقطة تحوّل؟
كثير من المتابعين يرون أن حملة تطهير تيك توك تمثل لحظة مفصلية في علاقة الدولة بالمحتوى الرقمي. ليس فقط لأنها تُظهر قوة القانون، بل لأنها أيضًا تفتح بابًا للنقاش حول مستقبل الحرية والمسؤولية على السوشيال ميديا.
إذا استمرت هذه الحملة بالجدية ذاتها، وجرى التعامل معها كسياسة طويلة الأمد وليست مجرد رد فعل لحظي، فقد نكون أمام تحول حقيقي في المشهد الرقمي المصري.
الكرة الآن في ملعب المنصات، وفي ملعب صناع المحتوى أنفسهم، ليثبتوا أنهم قادرون على إنتاج محتوى هادف، يحترم المجتمع ولا يخالف القانون.
الرقابة ضرورة.. والوعي مسؤولية مشتركة
ختامًا، ما يحدث الآن هو بمثابة دعوة للانضباط أكثر من كونه تهديدًا. فـ القبض على صناع محتوى تيك توك المسيء، وضبط المحتوى غير الهادف، ليس موجّهًا ضد المنصة نفسها، بل ضد الاستخدام المسيء لها.
وإذا أردنا فعلًا أن نحمي أجيالنا القادمة من الفوضى الرقمية، فلا بد من تكاتف الجهود بين الدولة والمجتمع والمنصات وأصحاب المحتوى. فكلٌّ له دوره، وكلٌّ مسؤول عن الحفاظ على الذوق العام في السوشيال ميديا.
اقرأ أيضًا:وزارة التضامن تطلق مبادرات مكثّفة لدعم 922 أسرة أولى بالرعاية في الفيوم
