قانون الإيجار القديم وتعديلاته الجديدة 2025: كل ما تريد معرفته عن المدد والأسعار وحقوق المستأجر

يشهد سوق العقارات في مصر تحولًا جوهريًا مع بداية تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم مطلع سبتمبر 2025، وهو التشريع الذي طال انتظاره بعد سنوات من الجدل بين الملاك والمستأجرين. ويمثل هذا التغيير نقطة فاصلة في العلاقة بين الطرفين، حيث يسعى إلى تحقيق قدر من العدالة الاقتصادية بعد عقود من تجميد القيم الإيجارية عند مستويات لم تعد تعكس الواقع الاقتصادي أو قيمة السوق.

العد التنازلي للتطبيق

مع اقتراب الموعد المحدد، دخلت الدولة مرحلة العد التنازلي لتفعيل القانون، حيث تبدأ أول زيادة رسمية في القيمة الإيجارية اعتبارًا من سبتمبر. وتشمل التعديلات علي قانون الإيجار القديم زيادات محددة على الوحدات السكنية والتجارية، بجانب وضع آليات واضحة لحماية الفئات الأكثر ضعفًا، مثل كبار السن والنساء المعيلات، من خلال توفير وحدات بديلة أو تقسيط الفروق المالية.

تفاصيل الزيادات الجديدة

أقرت الحكومة زيادات متدرجة تستهدف إعادة التوازن إلى السوق العقاري:

• الوحدات السكنية: زيادة ثابتة تُقدَّر بـ 250 جنيهًا شهريًا تضاف على القيمة الحالية.
• الوحدات التجارية: زيادة بمعدل خمسة أضعاف القيمة الإيجارية الأصلية.

هذا التدرج يهدف إلى تخفيف الضغط المالي عن المستأجرين، مع ضمان حصول الملاك على مقابل عادل يتناسب مع ارتفاع تكاليف المعيشة وأسعار العقارات في الوقت الراهن.

معايير لجان الحصر والتقييم

لتنفيذ القانون بشكل عادل وموضوعي، تم تشكيل لجان محلية متخصصة لحصر الوحدات وتحديد الفروق الإيجارية وفق معايير دقيقة تشمل:

• الموقع الجغرافي للمنطقة.
• مستوى الخدمات والمرافق المتاحة.
• طبيعة البناء ومدى تميزه.
• التصنيف العمراني للمنطقة (متميزة – متوسطة – اقتصادية).

هذا النظام يتيح تصنيفًا أكثر دقة، ويضمن أن تكون الزيادات متناسبة مع القيمة الحقيقية للعقار ومكانه.

خلفية تاريخية للتعديلات قانون الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم ظل لعقود من الزمن أداة لحماية المستأجرين من موجات التضخم وارتفاع أسعار العقارات. إلا أن ثبات القيم الإيجارية لعقود أدى إلى فجوة كبيرة بين القيمة السوقية للعقارات والإيجارات المحصّلة، مما أوجد حالة من عدم التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين. ولهذا جاءت التعديلات الجديدة كخطوة لإعادة التوازن وتحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية.

آليات التيسير للمستأجرين

إدراكًا للتحديات التي قد تواجه الأسر، وضعت الحكومة حزمة من التسهيلات:

• تقسيط الفروق المالية على أقساط شهرية تعادل مدة التأخر في السداد.
• تخصيص وحدات بديلة للمستحقين، مع إعطاء الأولوية لكبار السن والفئات الأكثر احتياجًا.
• برامج توعية وإرشاد لشرح تفاصيل القانون وآليات تطبيقه، بما يضمن وضوح الرؤية للمواطنين ويقلل من حالات القلق أو الارتباك.

الآثار الاقتصادية والاجتماعية المتوقعة

على المستأجرين

رغم أن بعض الأسر قد تجد صعوبة في التكيف مع الزيادة، إلا أن وجود خيارات مثل التقسيط أو الحصول على وحدة بديلة يخفف من حدة الأثر. كما أن التنظيم الجديد يمنح المستأجرين وضوحًا حول مستقبل عقودهم، بدلاً من حالة الغموض التي سادت لسنوات طويلة.

على الملاك

القانون يعيد الاعتبار لحقوق الملاك، الذين عانوا لفترات طويلة من ضعف العائد المالي في ظل قانون الإيجار القديم، ما دفع كثيرين منهم إلى ترك الوحدات مهملة أو غير مستغلة. مع التطبيق الجديد، سيجد الملاك حافزًا أكبر لصيانة وحداتهم وإعادة تأجيرها بما يتماشى مع قيمة السوق.

على السوق العقاري

من المتوقع أن يؤدي الإصلاح إلى تنشيط السوق وزيادة المعروض، مع رفع كفاءة إدارة العقارات، وهو ما ينعكس في النهاية على تحسين البيئة السكنية والتجارية بشكل عام.

التحديات التي تواجه التطبيق

رغم وضوح القانون، إلا أن هناك عدة تحديات تواجه التنفيذ الفعلي:

• ضمان التزام المستأجرين بالزيادة الجديدة في ظل الأوضاع الاقتصادية.
• سرعة وكفاءة عمل لجان الحصر، خاصة مع ضخامة عدد الوحدات الخاضعة للقانون.
• التعامل مع حالات النزاع التي قد تنشأ بين الملاك والمستأجرين أثناء التطبيق.

اطلع علي:وزارة التضامن تطلق مبادرات مكثّفة لدعم 922 أسرة أولى بالرعاية في الفيوم

خطوات ضرورية لإنجاح المرحلة الجديدة

لضمان نجاح تطبيق قانون الإيجار القديم، هناك مجموعة من الإجراءات التي ينبغي التركيز عليها:

1. تعزيز الشفافية في عمل اللجان المحلية ونشر نتائج الحصر بوضوح.
2. إطلاق حملات إعلامية توعوية لتبسيط القانون وشرح آليات السداد والبدائل.
3. تخصيص دعم مرحلي للأسر الأكثر تضررًا، لضمان عدم تأثر الاستقرار المجتمعي.
4. تسوية النزاعات بشكل سريع عبر آليات قانونية ميسرة تحافظ على حقوق الطرفين.

يدخل قانون الإيجار القديم مرحلة حاسمة في سبتمبر 2025، معلنًا بداية عهد جديد من الإصلاحات العقارية التي تستهدف تحقيق التوازن بين الملاك والمستأجرين. وبينما قد تواجه التجربة تحديات في التطبيق، فإنها تمثل خطوة جادة نحو بناء سوق عقاري أكثر عدلاً ومرونة. ويبقى نجاح هذه المرحلة مرهونًا بمدى تعاون الأطراف كافة، والقدرة على تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات في إطار رؤية تنموية شاملة.

مميزات تطبيق القانون الجديد

إحدى النقاط الإيجابية البارزة في هذا القانون أنه يحقق مكاسب متوازنة لكل من المالك والمستأجر، ومن أبرز هذه المميزات:

1. تحقيق العدالة الاجتماعية: يمنح المالك حقه في الحصول على قيمة عادلة، مع عدم إغفال الأوضاع الاجتماعية للمستأجر.
2. تنظيم العلاقة بين الطرفين: وضع قواعد واضحة يحد من النزاعات والقضايا القضائية المتكررة.
3. زيادة موارد الدولة: تحصيل ضرائب ورسوم عادلة على القيمة الإيجارية الجديدة.
4. تشجيع الاستثمار العقاري: رفع القيود القديمة يفتح الباب أمام مشاريع جديدة ويعيد الثقة للمستثمرين.
5. إتاحة وحدات سكنية: خروج غير المستحقين فعليًا سيزيد المعروض من الوحدات السكنية في السوق.

خطوات عملية للمستأجرين والمالكين

لتفادي أية مشكلات خلال الفترة المقبلة، نشرت وزارة الإسكان آليات واضحة لتلقي طلبات الملاك والمستأجرين عبر المنصات الرسمية، وتضمنت الخطوات التالية:

• تقديم المستأجر طلبًا للجنة الحصر مرفقًا بالمستندات اللازمة.
• مراجعة العقار ميدانيًا من خلال اللجنة المختصة.
• إصدار قرار رسمي بالقيمة الإيجارية الجديدة.
• إخطار الطرفين كتابيًا بالقرار وبدء التنفيذ.

الخبراء يرون أن تطبيق القانون لن يكون النهاية، بل بداية لمرحلة جديدة قد تشهد تعديلات مستقبلية وفق ما تفرضه الظروف. ومن أبرز التوقعات:

• إعادة تقييم القيم الإيجارية كل فترة زمنية محددة.
• إدخال تسهيلات إضافية للفئات غير القادرة.
• إمكانية إطلاق برامج دعم موازية لمحدودي الدخل.

أكدت الحكومة المصرية أن القانون الجديد لا يستهدف التضييق على المستأجرين، بل تحقيق العدالة المتوازنة. كما شددت على أن الانتقال سيتم تدريجيًا لتجنب أي أزمات اجتماعية. ودعت المواطنين إلى التعاون مع اللجان المختصة وتقديم البيانات الصحيحة لتسهيل عملية الحصر والتقييم.

 

قانون الإيجارات الجديد بين النصوص القديمة والتصورات المبسطة… قراءة مقارنة

شهدت مصر في أغسطس 2025 تحولًا تشريعيًا بارزًا بصدور قانون تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، ليضع حدًا لعقود ممتدة منذ أكثر من أربعة عقود بموجب قوانين 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981. هذا القانون الجديد جاء استجابةً لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر 2024، الذي قضى بعدم دستورية ثبات الأجرة القديمة، مطالبًا المشرّع بآلية توازن عادلة بين المالك والمستأجر.

لكن مع إعلان القانون ظهرت حالة ارتباك، خاصة مع تداول أرقام “250 جنيهًا” بوصفها القيمة النهائية للإيجارات السكنية، وهو ما اتضح لاحقًا أنه مجرد حدّ مؤقت لحين انتهاء لجان الحصر وتقسيم المناطق.

أولًا: نطاق التطبيق

القانون الجديد يسري على الوحدات السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين، وكذلك الوحدات غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين فقط، تاركًا عقود الأشخاص الاعتباريين خارج نطاقه. على عكس النظام القديم الذي منح امتدادًا شبه مطلق لجميع العقود.

ثانيًا: مدد الانتهاء

حدد المشرّع مددًا قاطعة:

• 7 سنوات للوحدات السكنية (تنتهي في 5 أغسطس 2032).
• 5 سنوات للوحدات غير السكنية للأشخاص الطبيعيين (تنتهي في 5 أغسطس 2030).

وهي مدد لم تكن موجودة في القوانين القديمة التي تركت العقود ممتدة إلى أجل غير مسمى.

ثالثًا: قيمة الإيجار

هنا يكمن جوهر الاختلاف:

• في المناطق المتميزة: 20 ضعفًا من القيمة السارية، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
• في المتوسطة: 10 أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه.
• في الاقتصادية: 10 أضعاف، بحد أدنى 250 جنيهًا.
• في الوحدات غير السكنية (الأشخاص الطبيعيون): 5 أضعاف القيمة الحالية.

ويضاف إلى ذلك زيادة سنوية دورية بنسبة 15%.

أما ما تم تداوله شعبيًا عن “إيجار ثابت 250 جنيهًا” فهو مجرد قيمة انتقالية تُدفع لحين انتهاء لجان الحصر وتصنيف المناطق، ثم تُسوى الفروق بأقساط شهرية.

رابعًا: اللجان وآلية الحصر

استحدث القانون لجانًا فنية برئاسة المحافظين لتقسيم المناطق إلى متميزة، متوسطة، اقتصادية وفق معايير محددة (الموقع، مستوى البناء، الخدمات، القيمة الضريبية…). هذه اللجان مكلفة بإنهاء عملها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ القانون، مع إمكانية المد لمرة واحدة.

خامسًا: الوحدات البديلة

لم يغفل القانون البعد الاجتماعي، إذ منح المستأجرين وأسرهم أولوية الحصول على وحدات بديلة من الدولة سواء بالإيجار أو بالتمليك، مقابل إقرار رسمي بإخلاء العين الأصلية عند التخصيص. وقد أعلنت الحكومة فتح باب الطلبات في الأول من أكتوبر لمدة ثلاثة أشهر.

سادسًا: أسباب الإخلاء

بجانب انتهاء المدة القانونية، أجاز القانون الإخلاء في حالات ترك العين مغلقة لأكثر من عام بلا مبرر، أو ثبوت امتلاك المستأجر لوحدة أخرى صالحة للسكن أو للنشاط نفسه، مع إتاحة طلب أمر وقتي بالطرد لصالح المالك عند الامتناع.

خلفية دستورية

حكم المحكمة الدستورية العليا في نوفمبر 2024 كان نقطة الانطلاق، إذ أكد أن ثبات الأجرة لعقود الإيجار القديمة يخلّ بمبدأ العدالة ويصادر حقوق الملاك، داعيًا المشرّع إلى إعادة ضبط المعادلة بما يضمن مصلحة الطرفين.

قراءة تحليلية

• للملاك: يمثل القانون انفراجة طال انتظارها بعد عقود من العوائد الهزيلة، وقد يشجع على صيانة العقارات وإعادة طرح الوحدات المغلقة.
• للمستأجرين: صحيح أن الزيادات تبدو كبيرة نظريًا (10 و20 ضعفًا)، لكن المرحلة الانتقالية بالقيمة المؤقتة (250 جنيهًا) وتقسيط الفروق، إلى جانب خيار الوحدات البديلة، تُعدّ أدوات حماية اجتماعية.
• للمجتمع: القانون يفتح الباب أمام سوق إيجارات أكثر توازنًا ومرونة، لكنه يضع تحديات في التطبيق، خاصة مع حجم الطلبات المتوقع للوحدات البديلة والخلافات المحتملة حول تصنيف المناطق.

القانون الجديد أنهى “تجميد الإيجار” الذي استمر لأكثر من أربعة عقود في قانون الإيجار القديم، وقدم حلولًا تدريجية تراعي الملاك والمستأجرين معًا. وبينما كان يُظن أن الإيجار سيقف عند “250 جنيهًا”، تبيّن أن هذه القيمة مجرد إجراء مرحلي، وأن الحقيقة أوسع بكثير: مضاعفات للقيمة الأصلية، زيادات سنوية، مدد واضحة، ووحدات بديلة لمن يحتاج.

إقرأ أيضًا: متضيعش الفرصة.. وزارة العمل تفتح باب التقديم لـ135 وظائف خالية بمرتبات تصل إلى 9400 جنيه

لا تنسي متابعتنا علي مواقع التواصل الاجتماعي